حکم دیوان عدالت اداری به آموزش زبانهای بومی
با شکایت یک وکیل دادگستری وزارت آموزش و پرورش محکوم شد
حکم دیوان عدالت اداری به آموزش زبانهای بومی
حکم دیوان عدالت اداری در پی شکایت یک وکیل از وزارت آموزش و پرورش مبنی بر لزوم اجرای قانون در خصوص آموزش زبانهای محلی صادر شد. بر اساس حکم صادر شده وزارت آموزش و پرورش طبق قانون اساسی مکّلف به رعایت حق شهروندان در بهرهمندی از تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی خاص هر محل و قوم است.همواره از ایران به عنوان کشوری یاد میشود که دارای اقوام متعددی بوده و در این بین علاوه بر زبان فارسی زبانها و گویشهای متنوعی هم در آن رایج است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک میثاقنامه، حقوق و حق برخورداری همه اقوام را از آموزش زبان محلی در نظر گرفته، این در حالی است که به نظر میرسد اصول قانون در اجرا با بیتوجهی همراه شده باشد. این بیتوجهی به اجرای قانون اساسی در وظایف محول شده به آموزش و پرورش در رابطه با آموزش زبانهای محلی در مدارس سبب شد که یک وکیل دادگستری با طرح دعوی نسبت به الزام وزارت آموزش و پرورش به اجرای وظیفه قانونیِ تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و تدریس و آموزش ادبیات زبانهای محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه، حکم الزام آن را از دیوان دریافت کند.
حدود دو سال قبل بود که مسعد سلیتی، وکیل پایه یک دادگستری همزمان با روز جهانی زبان مادری در اسفند ماه 1396 دعوی خود را به علت تخلف وزارت آموزش وپرورش از اجرای قسمت اخیر اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است ) در مورد تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی در کنار زبان فارسی در مدارس کشور و خودداری از انجام وظیفه مذکور با توجه به بند ۷ماده ۱۰قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش (تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی براساس برنامهریزیهای زمانبندی شده در چهارچوب نظام آموزشی با رعایت اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بافت متناسب زندگی روستایی،عشایری و شهری) تقدیم دیوان عدالت اداری کرد.سلیتی در این باره به همدلی گفت:«ایران به عنوان کشوری با تعدد قومی و مذهبی که به موجب اصل نوزدهم قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، این تنوع قومی و مذهبی مورد پذیرش قرار گرفته، و برابر اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند، بنابراین با استناد به قسمت اخیر اصل پانزدهم قانون اساسی که اشعار میدارد استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است، وزارت آموزش و پرورش به اجرای وظیفه قانونی خود در این اصل از قانون الزام دارد.»
سلیتی ادامه داد:« همچنین با استناد به اصل 30قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد بنابراین با توجه به این اصول که بر عهده دولت است شکایت را طرح کردم.»علاوه بر این، مسعد سلیتی وکیل، با استناد به بندهای 7 و همچنین ۲۲،۱۱،۱۰،۹،۶ ماده ۱۰ قانون اهداف و وظایف آموزش و پرورش تأمین و تدارک نیازمندیهای آموزشی و پرورشی (مکان تجهیزات، امکانات دیگرآموزشی و کمک آموزشی)، آموزش مستمر معلمان و کارکنان وزارت به منظور ارتقاء سطح توانایی شغلی آنان، جذب و انتخاب افراد صالح برای تعلیم و تربیت از طریق گزینش، تأمین نیاز نیروی انسانی آموزشی و پرورشی وزارت از طریق ایجاد دانشسراها ومراکز تربیت معلم و آموزشکدههای فنی و حرفهای و تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه ازجمله زبانهای محلی و قومی را، از وظایف انحصاری وزارت آموزش و پرورش در شکایت مطرح کردند.حال بعد از حدود دو سال از شکایت مطرح شده توسط این وکیل پایه یک دادگستری، دیوان عدالت اداری حکم به الزام آموزش و پرورش در موارد گفته شده داده است.
بر این اساس طی دادنامه شماره 9809970957101487 مورخ 19 اسفند 1398، شعبه 43 دیوان عدالت اداری حکم به الزام وزارت آموزش و پرورش بر اجرای وظیفه مقرر قانونی به نحو تألیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی و تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور براساس برنامهریزیهای زمانبندی شده در چارچوب نظام آموزشی، با رعایت خصوصیات زبان و بافت متناسب زندگی روستائی، عشایری و شهری هر یک از اقوام صادر کرده است.در بخشی از حکم صادره دیوان عدالت اداری آمده است با توجه به «ریلگذاری جهت اجرایی شدن سیاستها و اهداف، آموزش و پرورش مکّلف به رعایت حق شهروندان در بهرهمندی از تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی خاص هر محل و قوم است.
مسّلم است که در قانون اساسی با توجه به ماهیت و ذات وجودی آن، ظرفیت اجرایی احکام و طرق آن بیان نشده است؛ ولی باید توجه داشت که قانونگذار در بند 7 از ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش، ظرفیت اجرایی حکم قسمت اخیر اصل پانزدهم قانون اساسی را ایجاد کرده است. بنابراین با وجود عبارت تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی در مدارس، در اصل پانزدهم قانون اساسی و حکم مقرر در بند7 از ماده 10 قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش باید گفت؛ حق شهروندان در این خصوص، از مرحله امکان بهرهمندی به مرحله لزوم بهرهمندسازی توسط وزارت آموزش و پرورش رسیده و تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی در مدارس از وظایف وزارت آموزش و پرورش قلمداد شده است. بنا بر استدلال مذکور، به استناد مقررات فوق الذکر و مواد 10،11،58 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به الزام وزارت آموزش و پرورش بر اجرای وظیفه مقرر قانونی به نحو تألیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی و تدریس ادبیات زبانهای محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور براساس برنامهریزیهای زمانبندی شده در چارچوب نظام آموزشی، با رعایت خصوصیات زبان و بافت متناسب زندگی روستائی، عشایری و شهری هر یک از اقوام صادر شد.»
منبع: روزنامه همدلی